حزب المسار : السلط الحاكمة بكل مكوناتها تتحمل المسؤولية الكاملة في تدهور الأوضاع الصحية والمعيشية للمواطنين



بلاغ صحفي -

بيان حزب المسار بمناسبة اليوم العالمي للشغالين



يحيي الشعب التونسي اليوم غرة ماي 2021 اليوم العالمي للشغالين،في ظل أزمة صحية غير مسبوقة وأزمة سياسية واقتصادية واجتماعية
متفاقمة انعكست سلبا على حياة وصحة وكرامة وأمن المواطنات والمواطنين ومستوى عيشهم وفي مقدمتهم العاملات والعمال بالفكر والساعد وتنذر بتفكك مؤسسات الدولة وإهدار السيادة الوطنية والاستقلال الوطني ومزيد الارتهان للدوائر المالية العالمية .
وإذ يتقدم حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي بهذه المناسبة بتحية إكبار لكل الشغالين الذين يواصلون مواجهة الوباء في الصفوف الأولى من إطارات طبية وشبه طبية ولكل المتدخلين ،فإنه يحذر من استتباعات الفشل التام لمنظومة الحكم من حكومة وبرلمان ورئاسة جمهورية في إدارة الأزمة الصحية والأزمة الاقتصادية والاجتماعية بل وإمعانها في تعميق الأزمة بصراعات سياسية هامشية وتفكيك أوصال الدولة ومؤسساتها.

وفي ظل هذا الوضع الخطير فان حزب المسار :

1️⃣ يطلق صيحة فزع لتفادي كارثة صحية حقيقية تعيشها بلادنا وتتفاقم مهددة حياة التونسيات والتونسيين وتنذر بانهيار تام للمنظومة الصحية العمومية والخاصة التي بلغت مرحلة الإنهاك ، خاصة في ظل تصاعد وتيرة الوباء وغياب السياسات العمومية الناجعة في إدارة الأزمة الصحية ، وفي هذا الاطار يدعو حزب المسار إلى:
✅ إقرار إجراءات استثنائية تتجه إلى حشد الجهد الديبلوماسي نحو توفير الكميات اللازمة من التلاقيح ومن المعدات الطبية.
✅ ضمان الشفافية في منظومة توزيع التلاقيح بعيدا عن المحسوبية والفرز الطبقي.
✅ تكفّل الدولة بعلاج المرضى بالقطاعين العمومي والخاص والتوفيق بين الإجراءات الصحية والاجتماعية.

2️⃣ يسجل الفشل الذريع لمنظومة الحكم الحالية بكافة أركانها وخياراتها في معالجة الأزمة الشاملة التي تعيشها البلاد بعد أن أصبحت مؤسسات الدولة رهينة لللوبيات الفساد والمحسوبية ومسرحا للابتزاز والتجاذب الحزبي والمنفعي وحلبة للصراعات الهامشية التي تهمل المشاغل الأساسية لعموم الشعب ، ويعتبر هذه المنظومة جزء من الأزمة وعائقا أمام أي حل لإنقاذ البلاد وصيانة سيادتها .

3️⃣ يحذّر من تواصل القطيعة بين رئيس الجمهورية والحكومة والحزام السياسي الداعم لها مما تسبب في تعطيل اشتغال المؤسسات السيادية وينذر بانهيار كيان الدولة وتقسيم مؤسساتها بين مراكز النفوذ المالي والسياسي والحزبي ويحمّل المسؤولية لرئيس الحكومة ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس نواب الشعب في مواصلة توتير الوضع السياسي ويدعو إلى التعقل والتنازل المشترك لحماية الدولة من الانهيار التام .

4️⃣ يذكّر بخطورة سياسة التمكين التي تنتهجها حركة النهضة وحلفائها وذلك بالدفع بالأزمة إلى أقصاها نحو تعفين المشهد السياسي وافتعال الأزمات مع رئاسة الجمهورية و خاصة بالعمل المستمر على التغلغل في مفاصل الدولة وتحويل الحكومة إلى رهينة لتنفيذ مخططاتها للهيمنة على المشهد الإعلامي عبر التعيينات بالمؤسسات الإعلامية العمومية والمصادرة وعبر تقديم الغطاء السياسي لوسائل إعلام غير قانونية توظف الدين وتحترف التحريض على الخصوم السياسيين وعلى الهيئات الرسمية وفي هذا الاطار يعبر حزب المسار عن دعمه للهيئة العليا المستقلة للقطاع السمعي والبصري في مساعيها لإنفاذ القانون وتنقية المشهد الإعلامي .

5️⃣ يحذر من استغلال الأزمة الشاملة لمزيد التداين وارتهان تونس والأجيال القادمة لدى صندوق النقد الدولي مقابل املاءات وشروط تعمق الأزمة الاقتصادية الاجتماعية وتهدد مقدرات الدولة وثرواتها ومؤسساتها العمومية ومكاسبها الاجتماعية وتفرض مزيد الضغط على الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل في ضرب لمقومات الاستقلال الوطني والسيادة الوطنية .

ويدعو حزب المسار القوى الحية المؤمنة بقيم الجمهورية والدولة المدنية في تونس من منظمات وطنية وأحزاب وجمعيات وشخصيات وطنية وتقدمية إلى تكوين تحالف اجتماعي واسع و الالتقاء على خطة عاجلة للانقاذ الصحي والاقتصادي والاجتماعي تحمي حياة التونسيات والتونسيين وتحفظ كرامتهم وتنقذ مؤسسات الدولة من الانهيار وتصون السيادة الوطنية لتونس وتمثل قوة ضغط على أطراف المنظومة الحاكمة لتفادي الفوضى و الانهيار .

حزب المسار الديمقراطي الاجتماعي
عن المكتب السياسي
الأمين العام : فوزي الشرفي

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 225090